يجب القبض عليه حالا!
يتواجد في اليونان وحسب تقارير إعلامية رئيس البحرية الحربية الإسرائيلي أليعازر ماروم منذ الأحد الماضي وبعد دعوة وجهها له نظيره اليوناني.
إن أليعازر ليس فقط أحد المسئولين الأساسيين عن الهجوم الإجرامي على أسطول البحرية وعن عمليات القتل والقرصنة وعن الجرحى والتعذيب وأيضا عن اختطاف وحجز وسلب محتويات السفن... إلخ. إنه أيضا أحد الإسرائيليين المسئولين الذين أقيمت ضدهم دعوة من قبل 33 شخصا ممن كانوا على متن السفن: المتوسط الحر، سفينذوني ومافي مرمره، إلى المدعي العام اليوناني المتخصص بهذه الجرائم وذلك بتاريخ 2/7/2010 في أثينا، إذ اشتملت الدعوة على كل الجنايات التي ارتكبت بحقهم.
في هذه الدعوة، رئيس البحرية الإسرائيلي والآخرون متهمون بما يلي:
-
احتلال السفن المذكورة أعلاه بالعنف وباستعمال وسائل وقوة حربية، مع أن السفن كانت تبحر قانونيا في المياه الدولية.
-
القيام بأعمال القوة والعنف من قبل القوات الإسرائيلية ضد من كانوا على متن تلك السفن، وأيضا الضرر الجسدي المفرط وغير الإنساني، الاختطاف، التوقيف غير القانوني، سلب وحجز أوراق وأموال وممتلكات شخصية لهؤلاء المسافرين، القيام بعمليات تعذيب من خلال الحرمان من الأكل والشرب والدواء والحرمان أيضا من إشباع الحاجات الطبيعية، منع التواصل والتعدي على الكرامة الإنسانية، الشتم وإتلاف ممتلكات الغير...إلخ
نذكِّرُ بالتالي:
-
أن من بين سفن البعثة سفينة تجارية تحمل علما يونانية، وسفينة ركاب يونانية الملكية محجوزة حتى هذه الساعة في إسرائيل وممنوعة من المغادرة بحجج وأعذار إدارية وابتزاز مادي تبلغ قيمته 80000 يورو رغم كل التعهدات الإسرائيلية واليونانية بوجود اتفاقية لإخلاء سبيلها (كما حصل مع السفن التركية التي عادت إلى تركيا قبل ثلاثة أشهر)
-
أنهم ما زالوا يحتجزون جوازات السفر اليونانية أي وثائق تخص الدولة اليونانية، حيث من الممكن استخدامها للقيام بأعمال غير قانونية (كما حصل في حالات سابقة باستعمال جوازات سفر أوروبية استخدمت في عمليات اغتيال السيد ممدوح في دبي)
-
أنهم ما زالوا يحتجزون ممتلكات شخصية للركاب قد تستعمل بطرق غير شرعية (أجهزة تصوير، أجهزة كمبيوتر وهواتف محمولة)
إننا ننوه أيضا أن مجرمي الحرب، كل من أليعازر، نتنياهو وليبرمان لا يستطيعون زيارة كثير من الدول الأوروبية لأن القضاء في تلك الدول يلاحقهم لتقديمهم للعدالة. على عكس ما يحصل في اليونان حيث يدخلون ويخرجون بدعوة رسمية من الحكومة إذ تقدمهم الحكومة كشركاء لها فيما يدعى "مشاريع استثمارية ضخمة"، حيث سيظهر قريبا أنها بلا قيمة أو محتوى، وإنما تقدم الآن لأهداف أخرى.
إننا ندعو هيئة القضاء اليونانية أن تقوم بواجبها وأن تدعو المجرم رئيس البحرية الحربية الإسرائيلي أليعازر ماروم للتحقيق معه والإدلاء بشهادته وأن يوجه له الاتهام حسب ما يتطلبه القانون.
سكرتارية مبادرة "سفينة إلى غزة"